فرص أمام حلول التعليم الإلكتروني الخاصة بالمنطقة العربية، فهل تضيع؟        في 8/30/2009
تتعثر جهود النمو الاقتصادي في دول عديدة كنتيجة مباشرة لعيوب النظام التعليمي فيها والذي يفشل في تقديم المهارات المتطورة المطلوبة لأي تقدم أو توسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

فما معنى استخدام الجميع أو معظم الناس في حياتهم اليومية للكمبيوتر والإنترنت بينما لا تزال المدارس والمؤسسات التعليمية تعتمد على أساليب تقليدية أكل عليها الدهر وشرب؟

وتتيح حلول التعليم الإلكتروني والمدارس الافتراضية تحديدا فرصة هامة وغير تقليدية لمعالجة ذلك جذريا في المنطقة العربية.

وبينما لا يجد العاملون في قطاعات اقتصادية ضيرا من "الاستعانة" بمواد التدريب من دولة عربية أخرى، إلا أن الاستعانة أو التعاون في مجال المناهج التعليمية يعتبر خطا أحمر أوقرارا سياديا إلخ!
وتعيد الدول العربية اختراع العجلة كل منها على حدة بسبب اختفاء التعاون في تطوير تقنيات ومناهج للأنظمة التعليمية رغم اشتراكها بكل المقومات الأساسية مثل اللغة وغيرها.

ووفقا لأبحاث شركة تقييم المخاطر العالمية مابل كروفت maplecroft.com، فإن عيوب الأنظمة التعليمية الحالية في معظم الدول العربية تهدد نجاح الخطط والأنشطة الاقتصادية وتجعلها غير مستعدة لتحقيق أي نمو اقتصادي يذكر، فضلا عن عجزها في جعل الدول قادرة على مواجهة الأزمات المختلفة بمرونة ضرورية.

ولا بديل أصلا عن ضرورة توفير نظام يساهم في رفع القدرة على التنافس المستدام لدى هذه الدول. فما الذي يمكن تحقيقه من التعليم الإلكتروني لإصلاح عيوب النظام التعليمي؟

يفترض من التعليم الإلكتروني أن يساهم في رفع الأداء الأكاديمي للطلاب ويحقق وفرا كبيرا في ساعات العمل فضلا عن توفير النفقات المرتبطة بانتقال المعنيين بالعملية التعليمية من مدرسين وطلاب ومشرفي وسائل النقل من وإلى المدرسة أو المؤسسة الأكاديمية.

فهناك مجال واسع لتضافر التعليم الافتراضي عبر الإنترنت مع التعليم التقليدي لتحقيق نتائج باهرة في اكتساب المهارات والمعارف وتعزيز التحصيل العلمي. ويجري ذلك من خلال توفير مواد تعليمية افتراضية قبل وأثناء وبعد تلقي التعليم الأساسي في المدرسة أو الجامعة.

يتوجس القطاع التعليمي في المنطقة العربية من التعليم الإلكتروني ويتبناه ببطء وعلى مضض لأسباب متعددة لكنها في الحقيقة لا تستدعي ذلك التردد.

فهناك دوما خشية من أي جديد يهدد ما اعتاد الناس عليه من أمور مألوفة. وحتى عند تبني حلول التعليم الإلكتروني فإنه لا يحمل تحولا جوهريا يحقق أي فائدة كما هو متوقع منه. ولكن البحوث والدراسات العالمية تثبت بأدلة وبراهين ملموسة قدرة التعليم الإلكتروني على تحقيق توفير كبير في النفقات في مراحل التعليم الأساسي وحتى الثانوي.

وتقدم مثلا، جامعة فلوريدا، من خلال فريق من الباحثين المتخصصين في تقنيات التعليم معطيات دراساتها للكفاءة والتوفير الذي يتحقق مع الاعتماد على التعليم الإلكتروني الذي لا يزال خارج دائرة الحلول التي تتطلع إليها المدارس الأمريكية لزيادة ساعات التحصيل العلمي والأداء الأكاديمي.

وتتوقع جامعة فلوريدا اعتمادا متزايدا على التعليم الإلكتروني سواء كان على شكل التعليم عن بعد (الطلاب بعد عودتهم من المدارس) أو التعليم الإلكتروني خلال الدروس. وتتوقع الجامعة صعودا صاروخيا لاعتماد التعليم الإلكتروني بشكل يتكامل فيه بارتباط وثيق مع التعليم التقليدي ويتمم أنشطته بفعالية كاملة.

ومن خلال دراسة 20 مدرسة "افتراضية" في 14 ولاية، تقدر الدراسة كلفة تعليم كل طالب بحوالي 4300 دولار سنويا، بينما تكلف دراسة كل طالب في المدارس التقليدية حوالي عشرة آلاف دولار. وتشمل كلفة الدراسة الافتراضية تطوير المنهاج وعملية التدريس إلكترونيا والنفقات التقنية والإدارية المرتبطة بالنظام مع الاستفادة من التخلص من قيود الوقت أو الزمان والمكان.

ويمكن للتعليم الإلكتروني زيادة ساعات اليوم المدرسي والسنة المدرسية دون زيادة في النفقات وزيادة الموظفين المرتبطين بذلك عادة.

كما أن إيقاع الدروس سيتوافق مع سرعة كل طالب وطالبة في الاستيعاب وفقا لقدراتهم المختلفة دون أن يتخلف أحد عن البقية كما هو الحال في الصفوف التقليدية.

ومثلا، يدرس الباحثون في جامعة فلوريدا سيناريوهات متعددة مثل تحويل نصف أيام الأسبوع إلى أسلوب الدراسة عن بعد أي عبر الإنترنت والنصف الآخر إلى دراسة في صفوف المدرسة الاعتيادية أو مختبر الكمبيوتر مع متسع للأنشطة الرياضية والترفيهية وغيرها.

ويمكن من خلال ذلك القيام بالواجبات المدرسية تحت إشراف مباشر من المدرسين في المدرسة أو عبر الإنترنت كما يجري حاليا بين مدرسين في الهند وطلاب في مدارس عديدة في الولايات المتحدة - لعله الشكل الرقمي الجديد للدروس الخصوصية.

يتسلح الباحثون في فعالية التعليم الإلكتروني في الجامعات الأمريكية بدراسات عديدة تراكمت خلال عقدين لتدعم وتثبت فعالية التعليم الإلكتروني من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، ولم يعد ذلك موضوع بحثهم بل أصبح جل تركيزهم على أفضل الممارسات وتحديد أنجح الأساليب في التعليم الإلكتروني كما يجري في أضخم مدرسة افتراضية في العالم وهي مدرسة فلوريدا فيرتشوال سكول في أورلاندو.

وكما هو الحال في أي مشروع أو مبادرة، لا يجب أن تتعثر جهود تبني التعليم الإلكتروني على نطاق واسع بعقبات مألوفة مثل إعادة اختراع العجلة بينما تتوفر حالات نجاح عديدة يمكن محاكاتها والاستفادة منها بسهولة، عدا عن فائدة التعاون والاستفادة بين الدول العربية التي قطعت أشواطا بعيدة في هذا المجال مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة سواء كان ذلك في المدارس والجامعات الحكومية أو تلك في القطاع الخاص.

هناك فرص واعدة لتحقيق نسب عالية في النمو الاقتصادي لدى مختلف الدول العربية لكن هذه تفوت لأسباب مختلفة دون مبرر.

وعلى سبيل المثال، يتوفر على الإنترنت رصيد معقول للغة العربية مثل موقع الوراق وكتبه اللغوية والتراثية الهائلة، وهناك مخزون مواقع أخرى عديدة يمكن التعاون معها لربطها بأنظمة التعليم الإلكتروني.

فإذا كانت اللبنات الأولى جاهزة فأين هي العزيمة اللازمة لتسخير كل ذلك لإنجاح التعليم الإلكتروني بدلا من التوجس منه والتكسب من وراءه؟ فنجاح التعليم هو في أعلى أولويات الدول التي تحقق صدارة في التنافسية والأداء الاقتصادي الناجح.

بقلم وليد عكاوي

نقلا عن موقع أرابيان بزنس